تبلیغات
مهاجرت به اروپا استرالیا كانادا - طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

جستجو

 

طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

جمعه 4 تیر 1389   03:57 ب.ظ

از اوایل دهه 1980 توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور كار خود قرار دهد. دبیركل سازمان ملل در سال 1981 یك گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم كمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است كه از آن زمان وارد این عرصه كاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً كه این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است كه پابه‌پای هم رشد می‌كنند: از یك سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترك یار و دیار خود می‌كند و از سوی دیگر شكاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان كشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود كه تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیكن كشورهای «شمال» و «جنوب» هر یك رهیافتهای خود را به این مسئله دارند كه بدلیل عدم وجود توافق در یك سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند

چنانكه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یك كنوانسیون جدید پناهندگی، كشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً كنوانسیون 1969 سازمان وحدت افریقا روی آوردند كه همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریكای مركزی گام پیش نهاد و در سال 1984 «اعلامیه كارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت كلاسیك به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف كنوانسیون 1951 و پروتكل 1967 بصورتی درآید كه «افرادی كه بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی كه نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ كشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یك منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیكن در عین‌حال مبین این واقعیت است كه حداقل در امریكای مركزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانكه كنوانسیون 1969 در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است كه حداقل 41 كشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی كه چنین تلاشهایی در آسیا كه حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، سیاست‌های كشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال 1989 تعداد متقاضیان پناهندگی در كشورهای عضو جامعه اروپا به 250 هزار نفر رسید كه در مقایسه با رقم مشابه در سال 1980 به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یك سیاست واحد، یكنواخت و مشترك در ارتباط با پناهندگان می‌باشد كه خصوصاً در نیمه دوم دهه 1980 و اوایل دهه 1990 سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاكنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد كه از آن میان خصوصاً می‌توان از كنوانسیون 1990 دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، كنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب 19 ژوئن 1991 و نیز خود پیمان شنگن مصوب 14 ژوئن 1985 نام برد كه امروزه 6 عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح كنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی كه هم اكنون در دست مطالعه است.
ویژگی اصلی تمامی این كنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست كه از طریق همكاریهای فرامرزی میان این كشورها از یكسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممكن و امكان درخواست پناهندگی را به یك كشور اروپایی كاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌كند كه دولت مسئول برای رسیدگی به یك درخواست پناهندگی دولتی است كه متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌كرده یا دولتی كه برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر كرده و یا دولتی كه متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده 30 پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودكننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شكل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی كشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودكننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند.
بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت كه سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیكن گرایشهای كلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در كشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد كمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی كشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی كمك‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.
در كشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشكلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی كه پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت كمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی كه از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمركز می‌شود.

نوشته شده توسط : * ایرانی

 

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام