تبلیغات
مهاجرت به اروپا استرالیا كانادا - كنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

جستجو

 

كنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

جمعه 4 تیر 1389   04:00 ب.ظ

كنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست.

این كنوانسیون علیرغم محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی خود، بصورت جهانی و بین‌المللی درآمده و هر چند بخش‌هایی از آن كاملاً تحت شرایط دوران پس از جنگ قرار دارد لیكن همچنان بصورت یكی از معتبرترین ضوابط بین‌المللی مربوط به پناهندگان باقی مانده و امروزه بالغ بر یكصدوبیست كشور بدان پیوسته‌اند.
بخش مقدماتی كنوانسیون با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر از تمایل به «تجدید‌نظر و استحكام‌بخشیدن به توافقات بین‌المللی پیشین و ... و توسعه دامنه حمایتی آنها» سخن می‌گوید و ضمن اذعان به بار سنگینی كه اعطای پناهندگی بر دوش كشور پذیرنده می‌گذارد از نیاز به «همكاری بین‌المللی»  یاد نموده، اظهار امیدواری می‌نماید كه همه كشورها مسئله‌پناهندگی را مسئله‌ای اجتماعی و نوعدوستانه تلقی نموده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط میان خود نپندارند. این بخش با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد كه:
كمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان وظیفه نظارت بر اجرای كنوانسیونهای بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان را بر عهده دارد و هماهنگی اقدامات در این
زمینه به همكاری دولتها با كمیسر عالی بستگی خواهد داشت.


: به منظور تجزیه و تحلیل كنوانسیون 1951 ضروری است تا به موضوعات ذیل توجه نمود
( الف) تعریف واژه پناهنده (ماده 1
( ب) تأكید بر اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشكیل اتحادیه و تشكیلات، دسترسی آزادانه به محاكم قضایی و آزادی رفت و آمد (ماده 3
پ) با توجه به وضعیت خاص پناهندگان بعنوان افراد فاقد حمایت، مصون‌بودن در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولتها (ماده 7) مصونیت از اقدامات علیه اتباع (كشور اصلی حتی زمانی كه فرد بر حفظ تابعیت اولیه خود اصرار دارد (ماده 8) و نیز معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی (ماده 1602
ت) كنوانسیون توصیه می‌نماید كه وضعیت شخصی فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و مقررات كشور محل اقامتش بوده و بر حقوقی كه پیش از این براساس (وضعیت پناهندگی كسب شده، صحه می‌گذارد (ماده 12
ث) كنوانسیون مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی و اقتصادی را در شكل مجموعه‌ای از رفتار با پناهندگان به رسمیت می‌شناسد كه از رفتار پذیرفته شده با خارجیان .تا حداقل رفتار پذیرفته شده با اتباع خودی را دربرمی‌گیرد
.
. چ) حمایت در مقابل اخراج و بازگردانیدن به كشور مبدأ
. ح) كشورهای عضو بایستی قبول تابعیت و یكسان ساختن وضعیت پناهندگان را تسهیل نمایند
. خ) توجه به منافع و علائق كشورهای پذیرنده پناهنده در برخی مواد كنوانسیون

همانگونه كه گفته شد كنوانسیون از اعضاء خود می‌خواهد تا «حداقل» همان رفتاری كه عموماً در رابطه با خارجیان پذیرفته‌اند با پناهندگان نیز روا دارند (ماده (701) و این رفتار خصوصاً در مورد آزادی رفت و آمد اعمال می‌گردد
در موارد متعددی كنوانسیون از كشورهای عضو می‌خواهد رفتاری تا سرحد امكان مساعد كه عموماً در مورد خارجیان روا می‌دارند در پیش گیرند .. این درخواست در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول (ماده 13)، اشتغال به كارهای آزاد (ماده 18)، حرفه‌های آزاد علمی (ماده 19)، مسكن (ماده 21) و تحصیلات عمومی (به غیر از تحصیلات ابتدایی) (ماده 22) تكرار شده است
كنوانسیون در مورد عضویت و حق عضویت در تشكیلات صنفی بطور اعم خواهان «مساعدترین رفتاری است كه در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی اعمال می‌شود» (ماده 1701)
در مورد حمایت از مالكیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالكیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در كشوری كه معمولاً سكنی دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور بعمل می‌آید (ماده 14) این حق برابر با اتباع كشور پذیرنده، همچنین در مورد دسترسی به محاكم و حمایت حقوقی (ماده 16) اشتغال و استخدام تحت شرایط مشخص (ماده 1702 و 1703) جیره‌بندی (ماده 20) تحصیلات ابتدایی (ماده 220) امور خیریه عمومی (ماده 23)، قوانین كار و تأمین اجتماعی (ماده 24) و مالیات و عوارض (ماده 29) در كنوانسیون پیش‌بینی شده است
در مورد آزادی پناهندگان در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به كودكان خود رفتاری لااقل در حد رفتار با اتباع خود اعمال خواهد شد
در رابطه با دسترسی به محاكم و حمایت حقوقی و معاف بودن از پرداخت هزینه‌های دادرسی 9 ماده (3) 16 چنین مقرری دارد:
هر پناهنده در سرزمین دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سكونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند 12 از رفتاری معادل رفتار با اتباع كشور محل سكونت برخوردار خواهد شد
همانگونه كه مشاهده شد، ترتیبات مشابهی در مورد مالكیت معنوی و صنعتی در ماده 14 پیش‌بینی شده بود. این ترتیبات از مبانی نظری از اصل «حداقل رفتار با خارجیان و پناهندگان» سرچشمه می‌گیرند.
ماده 25 كنوانسیون در مورد اقدامات اداری نیز در اجرای حمایت بین‌المللی حائز اهمیت بسیار است چرا كه براساس این ماده مقامات رسمی كشور متعاهد و یا مقامات یك تشكیلات بین‌المللی در امور مربوط به صدور اسناد و گواهینامه جانشین مقامات رسمی كشوری می‌شوند كه پناهنده نمی‌تواند به حمایت سیاسی آن متوسل شود. مواد 27 و 28 كنوانسیون به صدور اوراق شناسایی و اسناد مسافرتی از سوی دولتهای متعاهد برای پناهندگان اختصاص دارند. نحوه صدور و چگونگی سند مسافرتی كه امروزه به سند مسافرتی كنوانسیون شهرت دارد. در ضمیمه كنوانسیون به تفصیل آمده است و شاید این بخش از كنوانسیون را بتوان بخشی دانست كه بیش از سایر بخشها و در سطحی جهانی به اجرا درآمده است. این سند مسافرتی كه عموماً توسط كشور پذیرنده پناهنده صادر می‌شود مقبولیتی وسیع یافته به صورتی كه حتی تعدادی از كشورهای غیرعضو كنوانسیون نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند. تمدید اعتبار این سند مسافرتی هنگامی كه پناهنده در كشوری غیر از كشور صادركننده آن بسر می‌برد كه موضوع ماده 11 ضمیمه كنوانسیون است نیز معمولاً براساس توافقات میان دو كشور صورت می‌پذیرد.
مواد 31، 32، 33 كنوانسیون به موضوعات بسیار با اهمیت ورود غیرقانونی، اخراج و منع بازگرداندن پناهنده اختصاص دارند. براساس ماده 31، «هنگامی كه پناهندگان از سرزمینی وارد قلمرو كشور پذیرنده شده‌اند كه در آنجا زندگی یا آزادی‌شان مستقیماً در خطر بوده است» در این صورت ورود یا حضور غیرقانونی‌شان «نباید مبنای مجازات آنان قرار گیرد چرا كه ممكن است این ورود یا حضور غیرقانونی از اضطرار ناشی شده باشد». براساس ماده (1) 32 «دولت متعاهد پناهنده‌ای را كه به صورت قانونی در سرزمین آنها بسر می‌برد اخراج نخواهند كرد مگر بدلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی». بندهای (2) و (3) همین ماده بر لزوم انجام رویه قانونی (همانند مراجعه به دادگاه و حق استیناف) در اتخاذ چنین تصمیمی و نیز دادن «فرصت مناسب به چنین پناهنده‌ای تا بتواند مجوز قانونی ورود به كشور دیگری را تحصیل كند» تأكید دارند و سرانجام به ماده سی‌وسوم كنوانسیون در مورد منع بازگردانیدن پناهنده می‌رسیم:
(1) 33: هیچ یك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمین‌هایی كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دستة اجتماعی بخصوص یا دارابودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نكرده یا باز نخواهند گرداند.
(2) 33: پناهنده‌ای كه براساس دلایل كافی وجودش برای امنیت كشوری كه در آن بسر می‌برد خطرناك بوده یا طبق رای قطعی دادگاه محكوم به ارتكاب جرم یا جنایت مهمی شده كه مضر به حال جامعه كشور تشخیص داده شود نمی‌تواند از تسهیلات مذكور در این ماده استفاده بنماید.
این نكته نیز شایان توجه است كه دولتهای متعاهد در مورد این ماده حق هیچگونه شرط‌گذاری را ندارند (بر طبق ماده 42 كنوانسیون). علیرغم آنكه مواد 31، 32، 33 اصول اساسی و بنیادی برای حمایت بین‌المللی را فراهم می‌آورند لیكن تنها در شرایط حاكم بر زمان تصویب كنوانسیون قابل اعمال بوده و در عمل مشكلاتی را ایجاد می‌كنند. از جمله آنكه هنوز رویه واحدی برای تعیین وضعیت وجود ندارد یا آنكه موضوعاتی چون امنیت ملی ونظم عمومی را می‌توان به طرق مختلف تعبیر و تفسیر نمود.
وظایف و مسئولیت‌های متقابل پناهنده در مقابل دولت متعاهد را بطور كلی می‌توان در ماده 2 یافت كه خصوصاً از لزوم رعایت قوانین و مقررات كشور پذیرنده توسط پناهنده سخن می‌گوید، مادة 9 ناظر بر حق كشور متعاهد برای وضع و اجرای مقررات خاص در دوران جنگ یا تحت شرایط استثنایی می‌باشد در حالیكه مواد (2) و (1) 24 در خصوص حقوق زایل‌نشدنی به ویژه دریافت مستمری است و همانگونه كه پیش از این دیدیم مواد 32 و 33 در باب اخراج و اصل بازنگردانیدن پناهنده است. سرانجام باید از ماده 42 نام برد كه برای دولت‌ها در موقع امضاء كنواسیون راجع به كلیه مواد كنوانسیون به استثنای مواد 1، 3، 4، (1) 16، 33، 36، 46 حق رزرو قائل است.
ماده 35 كنوانسیون در راستای بخش مقدماتی به «همكاری میان مقامات ملی با سازمان ملل» اختصاص دارد:
(1) 35: دول متعاهد تعهد می‌كنند كه با دفتر كمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یك از ادارات ملل متحد كه جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همكاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آنرا در امر نظارت بر اجرای مقررات این كنوانسیون تسهیل نمایند.

الف) شرایط پناهندگان
ب) اجرای این كنوانسیون
ج) قوانین و مقررات یا احكامی كه درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد
ماده 35 را بایستی در كنار ماده 36 (اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی) موردنظر قرار داد كه در آن از دول متعاهد خواسته شده است «متن قوانین و مقرراتی را كه ممكن است برای تأمین اجرای این كنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیركل ملل متحد قرار دهند.»
بررسی كنوانسیون 1951 را نمی‌توان بدون اشاره به سند نهایی كنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار كه در سالهای 1951 كنوانسیون را تصویب نمود، به پایان برد. بخش چهارم این سند نهایی شامل توصیه‌هایی در زمینه‌های وحدت خانواده پناهندگان، حمایت از پناهندگان کودک و نقش سازمانهای غیردولتی است. اما از همه مهمتر توصیه (E ) می‌باشد كه در آن به كشورهای عضو توصیه می‌نماید كه منافع و مزایای مربوط به پناهندگان را تا حد ممكن به افرادی كه ممكن است در حوزه شمول این تعریف نیز واقع نشوند گسترش دهند.
این اعلامیه نهایی تنها ارزش توصیه‌ای داشته و كشورها را متعهد نمی‌سازد و تنها تغییری كه در تعریف واژه پناهنده میان اساسنامه UNHCR و كنوانسیون 1951 .مشاهده می‌شود افزون شدن «عضویت در یك گروه اجتماعی» است كه در ماده 2 ظاهر شده است

نوشته شده توسط : * ایرانی

 

كد موزیك بیكلام

كد صوتی بی كلام